نائب رئیس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی:

نسخه‌های بانک جهانی را برای صندوق‌های بیمه‌ای دیکته نکنید

کد خبر: 7773 - تاریخ انتشار 15 آبان 1396 - 11:36
fyt2uslvl53nehny.jpg
نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی در واکنش به طرح موضوع ناکارآمدی صندوق‌های بازنشستگی گفت: صندوق‌های بازنشستگی یک سازوکار بین النسلی هستند و مشکلات و چالشهای آنها نیز بر اثر تصمیماتی است که طی چند دهه گذشته در قبال آنها اتخاذ شده و عملاً نظامات تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرایی کشور در حال حاضر چیزی را درو می کنند که طی ادوار مختلف گذشته کاشته‌ان

به گزارش پایگاه خبری «بانک روز»، علی حیدری با اشاره به ناکارآمدی صندوق‌های بازنشستگی اظهار کرد: بزرگنمایی کمک دولت به برخی صندوق‌های بازنشستگی دولتی و دمیدن بر طبل ناکارآمدی بیمه های بازنشستگی توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهایی است که از وام های این دو نهاد بین المللی تحت سلطه آمریکا برخوردار شده اند و مشخص نیست وقتی ایران نه تنها از وام های WB و IMF بهره مند نشده بلکه بخاطر تحریم‌ها و بلوکه شدن اموال ایران بواقع در بسیاری از مواقع بانکهای خارجی از ایران وام گرفته اند، چرا بایستی نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی برای کشورهای مقروض را در ایران مطرح و اجرا کنیم.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۶۰ کشور جهان از این دو نهاد استقراض کرده‌اند و در بازپرداخت وام های دریافتی مشکل دارند و عملاً اقتصاد آنها نزد WB و IMF به گرو گذاشته شده است و در نتیجه این دو نهاد بین المللی اعطای وام جدید و یا استمهال و امهال وام‌های قبلی و یا بخشودگی وام‌های موصوف را موکول و مشروط به انجام اصلاحات اقتصادی و نیز اصلاحات در صندوق‌های بیمه بازنشستگی آنها کرده‌ و به این کشورها توصیه کرده‌اند که بایستی بطور کامل از نظام‌های مبتنی بر DB (مزایای معین) به DC (حق بیمه معین) و بیمه‌های اجتماعی خصوصی عزیمت نمود و بقول خودشان بار مالی دولت را کاهش دهند.

حیدری در ادامه اظهار کرد: البته استفاده از روش DC و یا حساب‌های انفرادی در قالب نظام چند لایه تأمین اجتماعی و در سطح مازاد و مکمل می‌تواند مد نظر قرار گیرد اما استفاده از این رویکرد در سطح پایه با اصول قانون اساسی بویژه اصول ۳، ۱۲ و ۴۳ و بویژه اصل ۲۹ قانون اساسی مغایر است.

وی با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی یک سازوکار بین النسلی هستند گفت: مشکلات و چالش‌های آنها نیز بر اثر تصمیماتی است که طی چند دهه گذشته در قبال آنها گرفته شده و عملاً نظامات تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرایی کشور در حال حاضر چیزی را درو می‌کنند که طی ادوار مختلف گذشته کاشته‌اند و نبایستی اکنون که برخی از این صندوق‌ها دچار چالش و کسری نقدینگی شده‌اند، کمک‌های دولت به آنها را که در اصل مابه ازای تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای در دهه‌های گذشته است را، بزرگنمایی کرد و بجای "حل" بحران آن را با دادن آدرس غلط "رفع و رجوع" و یا "جمع و جور" کرد.

 نائب رئیس هیأت مدیره  سازمان تامین اجتماعی افزود: در میان صندوق‌های بازنشستگی موجود آن دسته از صندوق‌هایی که استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل نسبتاً حقوقی بیشتری داشته اند و مداخلات غیر بیمه‌ای کمتری در آنها صورت گرفته است از وضعیت مناسب‌تری برخوردارند نظیر صندوق وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، صندوق آینده ساز و تا همین اواخر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان  و در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی نیز که عمده ترین بیمه گر اجتماعی کشور است، ده‌ها هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و حتی اگر دولت ۱۰ درصد بدهی های سنواتی و یا یک چهارم از حق بیمه جاری خود را به این سازمان بپردازد  بحران نقدینگی آن حل می شود.

حیدری ادامه داد: ولی سایر صندوق‌های بازنشستگی غالباً دولتی و دو جانبه کارمند – دولت به این خاطر دچار مشکل شده‌اند که اولاً فاقد شخصیت مستقل حقوقی و بدون استقلال مالی و اداری بوده‌اند و عملاً دولت در غالب مواقع حق بیمه‌های متعلقه یا سهم دولت را به این صندوق‌ها بموقع و مکفی نپرداخته و حتی در دهه ۶۰ ذخایر و اندوخته‌های آنها را شامل سهم دولت و سهم بیمه شده خرج مصارف جاری دولت و یا دستگاه‌های مربوطه نموده و به لحاظ اعمال مدیریت دولتی بر آنها، عملاً این صندوق‌ها قبل از دهه ۸۰ و تا قبل از بروز چندین مرحله تغییر پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی، نتوانسته اند به سرمایه گذاری ذخایر خود بپردازند و به واقع پرداخت‌های جبرانی دولت به آنها نوعی جبران مافات عملکرد گذشته است نه کمک و مساعدت.

به گفته وی، مداخلات غیربیمه‌ای (قوانین و مقررات)، عدم تفکیک ضوابط استخدامی از ضوابط بیمه بازنشستگی، عدم رعایت استقلال مالی و اداری و عدم حفظ شخصیت مستقل حقوقی، عدم پرداخت بموقع حق بیمه سهم دولت، استفاده از ذخایر حق بیمه صندوق‌ها برای مصارف دولت در دهه های ۶۰ و ۷۰، عدم امکان سرمایه گذاری بر روی ذخایر بیمه ای صندوق‌ها تا قبل از دهه ۸۰، بازنشستگی های پیش از موعد، خصوصی سازی غیر اصولی و ... در کنار ناکارآمدی مدیران مربوطه همگی باعث بروز بحران در صندوقها شده است و اشکال از مکانیسم بیمه‌های اجتماعی نیست.

 نائب رئیس هیأت مدیره  سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: صرف نظر از اینکه اگر کل بودجه کشور را در نظر بگیریم، میزان کمک دولت به این صندوق‌ها کمتر از ۳ درصد می‌شود ولی عده‌ای با تقسیم این کمک‌ها بر بودجه عمومی این درصد را به ۱۰ و بیشتر افزایش می‌دهند و آن را بزرگنمایی می‌کنند.

حیدری در پایان افزود: اگر بعضیها می‌خواهند نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را در مورد ایران صندوق‌های بازنشستگی و به طور کلی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کشور دیکته کنند، بهتر است حداقل از این دو نهاد بین‌المللی برای ایران وام بگیرند تا اینکار توجیه داشته باشد و گرنه ایران همانند برزیل یا یونان نیست که بخواهد تابع النعل بالنعل توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول باشد و نسخه‌های دیکته شده آنها را در قبال صندوق‌های بازنشستگی کشور خود بویژه صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری مو به مو اجرا کند. 

منبع:ایسنا

mihansanat

نظرات خوانندگان

ثبت نظر

در زمینه ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

  •   لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  •   بانک روز مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  •   بانک روز از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی احترامی به اشخاص،  قومیت ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین  اسلام باشد معذور است.
  •   نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می شود.
 

سایر رسانه ها

ads ads ads
Top