کد خبر: 288 - تاریخ انتشار 16 آذر 1395 - 16:23
xayvdcvryguvmwkk.jpg
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مشوق های فراهم شده برای جذب سرمایه گذاران خارجی گفت: ایران از تمامی سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در کشور استقبال می کند.

به گزارش پایگاه خبری «بانک روز»، «علی طیب نیا» روز سه شنبه در بیستمین دوره مجمع عمومی گروه شرکت های سپرده گذاری مرکزی آسیا و اقیانوسیه (ACG20)
در هتل اسپیناس پالاس تهران افزود: سازمان ها و نهادهای اقتصادی ایران از جمله بازار بورس برای توسعه همکاری های متقابل با نهادهای اقتصادی دنیا آمادگی دارند
وی تاکید کرد: نهادهای اقتصادی ایران از طرح های اقتصادی کشورها برای توسعه بیشتر همکاری ها استقبال می کنند و آماده همکاری با جهانیان هستیم.
طیب نیا از تدوین مشوق های جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد خبر داد و یادآور شد: معافیت مالیاتی به مدت 20 سال از آغاز بهره برداری برای فعالیت های اقتصادی از جمله این مشوق ها است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، لغو روادید و سهولت در اقامت سرمایه گذاران در مناطق آزاد را از دیگر مشوق های در نظر گرفته عنوان کرد.
طیب نیا امکان تملک زمین برای شرکت های خارجی که در ایران ثبت شده باشند را یکی دیگر از مشوق های جذب سرمایه گذاران خارجی برشمرد.
وی مشوق‌های قانونی، مالیاتی و منطقه‌ای را از جمله سیاست‌های تشویقی در نظر گرفته شده برای جذب سرمایه گذاران خارجی عنوان کرد.
وزیرامور اقتصادی و دارایی فرآیند کوتاه و سریع درخواست پذیرش، تصویب سرمایه گذاری ‌های خارجی، تصمیم گیری درباره درخواست‌های سرمایه‌گذاران خارجی، برخورداری سرمایه‌گذاران خارجی از رفتار مشابه و برابر با سرمایه‌گذاران داخلی، برخورداری سرمایه گذاران خارجی از حقوق، حمایت‌ها و تسهیلات یکسان با سرمایه‌گذاران داخلی که در قوانین و استانداردهای بین المللی تحت عنوان «رفتار عادلانه» عنوان شده است را از مشوق های قانونی ذکر کرد.
طیب نیا افزود: تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت همانند استانداردهای بین المللی سرمایه گذاری خارجی، انتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه گذاری در کشور بصورت ارز و یا کالا، تضمین جبران زیان ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه‌های مالی در سرمایه ‌گذاری‌های خارجی به روش ترتیبات قراردادی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت از جمله مشوق‌های دیگر است.
وی امکان ارجاع اختلافات سرمایه‌گذاری به مراجع بین‌المللی، ارایه تسهیلات روادید اقامت سه ساله در ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی، مدیران، کارشناسان و بستگان درجه یک آنها و امکان تمدید آن، امکان سرمایه گذاری خارجی بصورت صد در صد در طرح های سرمایه گذاری، نداشتن محدودیت در حجم و درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی را نیز از مواد دیگر این مشوق ها برشمرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به معافیت مالیاتی اشاره کرد و گفت: 80 درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق توسعه یافته به مدت چهار سال از مالیات معاف است و 100 درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال مشمول مالیات نخواهد بود.
طیب نیا خاطرنشان کرد، سرمایه گذاری مجدد شرکت های تعاونی و خصوصی با هدف توسعه، بازسازی و تکمیل واحد صنعتی و معدنی موجود از 50 درصد مالیات متعلقه معاف خواهد بود و کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس که نقل و انتقال سهام آنها از طریق کارگزار بورس انجام می گیرد معادل ١٠ درصد از مالیات آنها بخشوده می شود.
وی در ادامه به چشم اندازهای اقتصاد ایران پس از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی ایران در سال 1391 منفی 5.8 درصد و سال 1392 منفی 2.2 درصد بوده است. پس از برجام تولید ناخالص داخلی کشور در 3 ماهه اول جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 4.4 درصد رشد نشان می‌دهد که سرآغازی برای بهار اقتصادی ایران است.
طیب نیا درباره نرخ تورم نیز گفت: در حالی نرخ تورم کشور در 12 ماهه منتهی به مهرماه 1395 به 7.9 درصد رسیده که در دوره مشابه سال قبل برابر 13.3 درصد و سال پیش از آن 36.2 درصد بوده است که این نشان از تغییرات شگرف در ساختار کلان اقتصادی ایران بوده که زمینه را برای امنیت بیشتر سرمایه ‌گذاران خارجی و تولیدکنندگان داخلی فراهم آورده است.
عضو هیات دولت یازدهم درباره نرخ ارز گفت: از مرداد ماه سال 1392 که مصادف با آغاز به کار دولت فعلی است تا آبان ماه 1395 ارز رسمی کشور بسیار با ثبات عمل کرده و با تغییر اندکی از 24 هزار و 800 ریال به 31 هزار و 750ریال رسیده که خود مبین آرامش و ثبات کافی در بازار ارز ایران است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ایران دارای رتبه اول ذخایر گازی خاورمیانه و رتبه دوم ذخایر نفتی است، صاحب رتبه اول ذخایر معدنی است و از لحاظ تولید ناخالص داخلی رتبه سوم منطقه و از حیث جمعیت رتبه دوم را دارد. جمعیت جوان و تحصیل کرده ایرانی درصد بالایی از جمعیت کشور را تشکیل داده‌اند که خود نشان از آماده بودن زیر ساخت های لازم در بسیاری از موارد است.
طیب نیا افزود: امروز ایران به بزرگترین بازار نوظهورِ نه تنها خاورمیانه بلکه جهان تبدیل شده است که علاوه بر دارا بودن منابع طبیعی و ذخایر ذکر شده به لحاظ منابع انسانی و نیروی تحصیلکرده و متخصص نیز سرآمد است. پس از برجام ایران به کشوری با کمترین ریسک‌های سیاسی و کشوری تبدیل شده که موید تبدیل آن به قدرت اقتصادی نوظهور است.
طیب نیا به پتانسیل‌های اقتصادی ایران در زمینه صنایع و زیرساخت های موجود آن اشاره کرد و گفت: صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران دارای 9 درصد از ذخایر نفت جهان و 18 درصد از ذخایر گازی دنیاست که از این حیث یکی از بزرگترین بازیگران انرژی جهان است، از حیث ذخایر گازی ایران رتبه دوم دنیا و به لحاظ ذخایر نفتی رتبه سوم را داراست که نشان از عظمت و ظرفیت این صنعت استراتژیک در ایران است.
وی ادامه داد: مجتمع های پتروشیمی‌ کشور ظرفیت تولید سالانه 60 میلیون تن محصولات پتروشیمی را دارند و نیاز بسیاری از بازارهای جهانی را تامین می‌کنند.
طیب نیا ادامه داد: در صنعت خودروسازی، ایران با تولید بیش از 1.2 درصد از کل خودروهای دنیا رتبه هیجدهم را از حیث میزان تولید دارد و این صنعت به تنهایی بیش از 3 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تامین می کند.
وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت:در صنعت فلزات اساسی و معادن، کشور ما دارای ذخایر تخمین زده شده‌ به ارزش بالغ بر 43 میلیارد تن و 700 میلیارد دلار است و نیروی کاری موجود در این صنعت بالغ بر 600 هزار نفر محاسبه شده اند. ایران رتبه دوم جهان به لحاظ ذخایر مس و دهم دنیا را به لحاظ سنگ آهن دارد که منابع استراتژیک دنیای امروز محسوب می شوند.
طیب نیا خاطرنشان کرد: در صنعت سیمان با تولید بیش از 1.8 درصد کل تولیدات دنیا رتبه چهارم را در اختیار داریم. صنعت داروسازی ایران با دارا بودن طیف وسیعی از مواد اولیه، محصولات متنوع و سابقه 70 ساله در تولید دارو امروز به عنوان یکی از قطب های دارویی منطقه و جهان به شمار می رود.
بیستمین دوره مجمع عمومی گروه شرکت های سپرده گذاری مرکزی آسیا و اقیانوسیه (ACG20) از سه شنبه (شانزدهم آذرماه) در تهران آغاز به کار می کند. در روز دوم این همایش کارگروه های تخصصی و دیدارهای دوجانبه برگزار خواهد شد.
اتحادیه شرکت های سپرده گذاری آسیا و اقیانوسیه (ACG) از سال 1997 میلادی و با عضویت 14 شرکت سپرده گذاری تاسیس شد و اکنون 34 نهاد سپرده گذاری مرکزی، تسویه و پایاپای از کشورهای چین، کره جنوبی، استرالیا، نیوزلند، ژاپن، اندونزی، مالزی، هند، بنگلادش، هنگ کنگ، قزاقستان، مالدیو، مغولستان، سنگاپور، فیلیپین، سریلانکا، تایوان، تایلند، ازبکستان و ایران در آن عضویت دارند.
موضوع اصلی بیستمین مجمع عمومی ACG به درخواست شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران، ضرورت توسعه همکاری میان شرکت های سپرده گذاری مرکزی در محیط در حال تحول کسب و کار است تا این شرکت بتواند در طول برگزاری این اجلاس، مجراها و تعاملات جدید بین المللی شناسایی کند.
عضویت در پنج نهاد مهم بین المللی فدراسیون بورس های آسیا و اروپا (FEAS)، نهادهای ثبت، سپرده‌ گذاری و تسویه و پایاپای آسیا ـ اقیانوسیه (ACG)، بورس‌های کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(OIC)، انجمن استانداردسازی صندوق های سرمایه گذاری آسیا (AFSF) و اتحادیه الکترونیکی بین بورسی (IEU) و انعقاد تفاهم نامه با شرکت های تاکاس بانک ترکیه (Takas Bank)، آژانس ثبت مرکزی ترکیه (CRA)، شرکت تسویه پاکستان (CDCPL)، شرکت تسویه بورس اندونزی (KPEI)، شرکت ثبت اوراق بهادار بورس اندونزی (KSEI)، شرکت سپرده گذاری مرکزی کره جنوبی (KSD)، شرکت سپرده گذاری مرکزی عمان (MCD)، شرکت سپرده گذاری ملی پاکستان (NCCPL)، شرکت سپرده گذاری چین، شرکت سپرده گذاری هند (NSDL) و شرکت سپرده گذاری بورس آتن مهم‌ترین تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی شرکت سپرده گذاری مرکزی هستند.

منبع: ایرنا

mihansanat

نظرات خوانندگان

ثبت نظر

در زمینه ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

  •   لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  •   بانک روز مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  •   بانک روز از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی احترامی به اشخاص،  قومیت ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین  اسلام باشد معذور است.
  •   نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می شود.
 

سایر رسانه ها

Top