معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار روز بیست و ششم آبان‌ماه امسال الزام شرکت‌های بیمه برای تهیه صورت‌های مالی خود براساس استانداردهای IFRS را از اول فروردین سال جاری ابلاغ کرد.

براین اساس تمامی بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین ماه سال جاری و بعد از آن شروع می‌شود، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورت‌های مالی سالانه براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (حسابرسی شده) و استانداردهای حسابداری ایران (حسابرسی شده) هستند.

وی افشای معاملات درون سازمانی و ارتباط با اقوام را از دیگر الزامات IFRS برشمرد و افزود: اگر قرار باشد مدیری از برادر خود کالایی را خریداری کند، باید جزئیات آن را افشا کند و این شفاف سازی در تمامی معاملات باید در گزارشات مشخص شوند.

عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه تصریح کرد: براساس استاندارد IFRS حقوق تمامی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل هر بانک و همین طور پاداش و هر نوع دریافتی دیگر از هر محل دیگری باید افشا شود.

نائب رئیس کمیسیون بازار سرمایه اتاق تهران اضافه کرد: حسابرس‌ها در صورت‌های مالی IFRS از یک الگوی مقایسه ای پیروی می کنند که مدیران در سال قبل چه میزان دریافتی داشته اند و آیا این دریافتی ها با قوانین وضع شده مطابقت داشته یا نداشته است.

سلیمی درباره اینکه انتشار صورت های مالی با استانداردهای جدید می تواند به افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران کمک کند، گفت: به طور حتم IFRS یکی از گزارشاتی است که شرکت های خارجی برای همکاری و سرمایه گذاری از شرکت های ایرانی خواهند خواست؛ البته شرکت های خارجی خواستار گزارشات دقیق تری از اسناد و دارایی ها هستند.

وی توضیح داد که شرکت های خارجی برای هر نوع سرمایه‌گذاری در شرکت‌های ایرانی، لیست تمامی بدهی ها به سازمان های مختلف از جمله بیمه تامین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را می خواهند، زیرا در صورت‌های مالی IFRS بدهی به تامین اجتماعی چندان باز نمی شود.

پیشتر یکی از دلایل توقف نماد برخی از بانک‌ها در بورس، موضوع تهیه صورت‌های مالی آنها براساس استاندارد IFRS عنوان شده بود. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر خواستار تهیه صورت‌های مالی براساس استانداردهای بین المللی شده بود ولی سازمان حسابرسی به عنوان متولی این امر مخالف بود.

روز سه شنبه هفته گذشته جلسه‌ای با حضور علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و نمایندگان مجلس در مرکز پژوهش های مجلس برای بررسی و رفع این مساله برگزار شد.