به گزارش  پایگاه خبری «بانک روز» و به نقل از« میهن صنعت»، پس از برجام که البته این روزها سخنان ضد و نقیضی در خصوص ادامه روند اجرایی آن به گوش می رسد، بسیاری از شرکت های بزرگ کشور که به واسطه ی تحریم به انزوا اقتصادی رفته بودند، به سمت توسعه کسب و کار خود گام برداشته و قصد داشتند به دنبال ورود سرمایه گذاران  و شرکای خارجی، کیفیت و کمیت محصولات خودرا افزایش دهند  .

موضوع سرمایه گذاری شرکت های خارجی از آن دسته اتفاقات بود که در حوزه  کلان صنعت خودرو بسیار مورد توجه قرار گرفت. از جاده مخصوصی ها گرفته تا وزارت صنعتی ها، همه به دنبال ورود این سرمایه گذاران بوده و هستند اما گویا فراموش کرده ایم که ورود سرمایه گذاران به یک کشور به عوامل متعددی بستگی دارد و هم اکنون نیز نمی توانیم مدعی شویم که آش دهان سوزی برای سرمایه گذاران هستیم.

موضوع بازار بالقوه ایران در جای خودش که برای بسیاری از سرمایه گذاران از جذابیت ویژه ای برخوردار است، اما باید خاطرنشان کرد که مولفه های حضور سرمایه گذاری مشارکتی به عوامل دیگری همچون چرخه اقتصادی کشور،  روابط بین الملل و نیز قوانین آن کشور در خصوص سرمایه گذاری، مرتبط است.

به تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی را  به هیات دولت ارسال کرده تا به واسطه ی آن تنها شرکت هایی امکان صادرات خودرو به ایران را داشته باشند که در حال تولید در کشور هستند.

با این شرایط از یک سو موضوع انحصار در خصوص بازار و محدود شدن خریدارن به چند برند خاص مطرح است و از سوی دیگر سیاست های پشت این تصمیم گیری در خصوص ورود سرمایه گذاران خارجی حوزه صنعت خودرو، که البته بعید به نظر می رسد میلی به ورود در این شرایط داشته باشند.

به گفته کارشناسان صنعت خودرو به نظر می رسد این قوانین در جهت ورود کره ای ها و ژاپنی های مدعی در صنعت خودرو، به بازار ایران اتخاذ شده است، اما بعید است با شرایط موجود بازار خودرو ایران و با تمامی ویژگی های مثبتش در خصوص میل خریداران به خودروهای با کیفیت، این دو قطب خودروسازی آسیایی را مجبور به ورود و سرمایه گذاری مشترک در ایران کند.

با نگاهی به کشورهای منطقه ای و نوع سرمایه گذاری های کلان همین دو شرکت در آنها به نکات قابل تاملی برخورد خواهیم کرد که مهمترین آن سهولت قوانین ورود سرمایه گذاران به آن کشورها می باشد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد، در حال حاضر قوانین حوزه سرمایه گذاری نیازمند بازنگری مجدد است و با این شرایط پتانسیل های بازار ایران بیات خواهد شد، آن هم در شرایطی که کشورهای عربی همسایه از قوانین بسیار خوبی بهره می برند و نتیجه اش را در خروجی عملکرد سرمایه گذاران خارجی آنها می بینیم.

صنعت خودرو کشور به عنوان بازوی اقتصادی ایران، نیازمند به روزرسانی تکنولوژی و به دنبال آن پیشروی در مسیر کیفیت است.قوانین اینچنینی تنها کار را از آنچه که هست سخت تر می کند و بر همین اساس می بایست جذابیت های مورد نیاز سرمایه گذاران فراهم شود تا میل به ورود پیدا کنند نه آنکه به واسطه ی قوانین کارشناسی نشده در صدد ورود اجبارگونه سرمایه گذاران باشیم.