به گزارش پایگاه خبری «بانک روز»، عبد الحسین بیات در گفتگو با مهر با بیان اینکه مسائل مربوط به نوسانات نرخ ارز در حوزه اقتصاد کلان کشور را نباید وارد حوزه قیمت گذاری نرخ خوراک پتروشیمی ها  به ویژه پتروشیمی های با خوراک مایع کرد، گفت: نوسانات نرخ ارز و در نتیجه تفاوت قیمتی آن از مشکلاتی است که عامل آن خارجی محسوب می شود. در کل برنامه ریزی دولت ها باید به نحوی باشد که به سمت اقتصاد جهانی پیش روند.

وی با اشاره به اینکه نرخ پتروشیمی های با خوراک مایع از طریق محاسبه قیمت خوراک در فوب خلیج فارس منهای ٥درصد محاسبه می شود، ادامه داد: اختلاف نرخ ارز نباید بر میزان سود و هزینه واحدهای پتروشیمی تاثیرگذار باشد.

طبق گفته های این کارشناس ارشد صنعت پتروشیمی، در صورتی که حاشیه سود پتروشیمی ها کاهش یابد این واحدها ناگزیر می شوند به ارتقای فناوری و بهره وری روی آورند که می تواند مثمر ثمر باشد.

بیات ١٣ سنت را برای نرخ خوراک گازی پتروشیمی ها مناسب دانست و تصریح کرد: در ابتدا طی بررسی هایی که انجام شد نرخ ١٣ سنت برای خوراک گازی پتروشیمی ها مطرح شد که با فشار بخش خصوصی اکنون به رقم تقریبا ٨ سنت رسیده است.

وی بیان داشت: در صورتی که نرخ خوراک پتروشیمی ها افزایش نیابد این واحد به ویژه در آینده به توسعه و روزآمد کردن فناوری مورد استفاده خود ترغیب نمی شوند و از جریان صنعت پتروشیمی دنیا عقب می مانند. چرا که رغبتی برای کاهش هزینه های خود در نتیجه پیشرفت فناوری ندارند.

مشاور مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی همچنین فضای کسب و کار کشور و حاشیه سود صنایع را مشخص عنوان کرد و گفت: می توان اختلاف قیمت محاسبه خوراک گازی  پتروشیمی ها را در حسابی جداگانه ذخیره و آن را برای بخش توسعه ای این صنعت هزینه کرد تا بهانه ای به منظور مانع بودن افزایش قیمت برای رشد صنعت پتروشیمی  ها وجود نداشته باشد. 

بیات تصریح کرد: با توجه به اینکه طرح این موضوع از سمت وزارت نفت به عنوان نهادی دولتی ممکن است این شبهه را ایجاد کند که دولت تنها به فکر خود است، بنابراین پیشنهاد می شود نهادی جداگانه با شرکت اعضای دولتی و خصوصی این صنعت تشکیل شود تا نرخ مناسب با توجه به حاشیه سود واحدهای پتروشیمی را بررسی و اعمال کند. البته طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها افزایش نرخ خوراک باید به صورت پلکانی انجام شود.